ثم إنه ربما يقال في بعض التراجم ( صحيح ) وربما يستظهر اتحاد مفاده مع ما تقدم . وأما دعوى دلالته على العدالة ، استنادا إلى الإطلاق ، فمفاده الصحة من جميع الجهات ، فممنوعة ، إلا أن أصل الاستظهار محل الارتياب ، لوقوع المقيدات في كلماتهم . فتارة : يقيد ب‍ ( الحديث ) كما تقدم وأخرى : ب‍ ( العقيدة ) كما في الفهرست ، في أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع : ( ثقة في الحديث ، صحيح في العقيدة ) ( 1 ) . ونحوه ما في محمد بن محمد : ( من أنه صحيح العقيدة ) ( 2 ) ، وقريب منهما ما في غيرهما ( 3 ) . وثالثة : بالسماع كما في أحمد بن محمد بن طرخان : ( أنه ثقة ، صحيح السماع ) ( 4 ) . ورابعة : بالمذهب كما في محمد بن أحمد المفجع : ( أنه من وجوه أهل اللغة والأدب والحديث ، صحيح المذهب ، حسن الاعتقاد ) ( 5 ) . فمن المحتمل إرادة الصحة في العقيدة أو المذهب من الإطلاق .

--> ( 1 ) الفهرست : 32 رقم 86 . ( 2 ) رجال النجاشي : 393 رقم 1051 . ( 3 ) كذا في محمد بن إبراهيم بن جعفر . رجال النجاشي : 383 رقم 1043 . ( 4 ) رجال النجاشي : 87 رقم 210 . ( 5 ) رجال النجاشي : 374 رقم 1021 .